جمهوری یا اسلامی؟

چالش های حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی

 

نظامی که امروز بر مردم ایران حاکم است «جمهوری اسلامی» نام دارد. این نظام از سال 1979 بر ایران حاکم است و مشكلات حقوقي و سياسي فراواني، حتي در شكل نظام دارد و اينك اين مشكلات وچرايي آن را توضيح مي دهيم.ا لبته در این نوشتار به مشکلاتی که امروزه بطور عملی در کشور ایران شاهد آن هستیم اشاره ی خاصی نشده است و فقط از نظر مسائل تئوریک معضلات جمهوری اسلامی مورد بررسی اجمالی قرار گرفته است.

 

اولين ايراد اساسي كه به نظام جمهوري اسلامي وارد است اين است كه اصولا ً جمهوری نمی تواند اسلامی باشد و این دو واژه از نظر معنا با هم تناقض دارند و قابل جمع نیستند. حکومتی که جمهوری است نمی تواند اسلامی باشد و بلعکس. به بیان ساده: جمهوری یعنی حکومت مردم بر مردم و اسلام یعنی حکومت خدا بر مردم.

به عبارت دیگر اسلام می خواهد الهی باشد ولی جمهوری می خواهد مردمی باشد. هنگامی که بخواهیم نظر خدا را مبنا قرار دهیم، دیگر جایی برای اظهار نظر مردم باقی نمی ماند چرا كه بنا برفرض روحانيون اسلام، نظر خدا صحيح مطلق و بلامعارض مي باشد.

مساله ی دیگر که تناقض فوق را آشکار می سازد این است که در اسلام یک پیش فرض اصلی وجود دارد و آن این است که عقیده ی واحدی پشت تمامی احکام وجود دارد و آن عقیده ی اسلام می باشد؛ اما در جمهوری عقیده ی واحدی که بر مردم تحمیل شود وجود ندارد و  تکثر و تفاوت های انسان ها و اختلاف طرز تفکر آن ها مورد توجه و قبول می باشد و دائم در حال تحول و به روز شدن می باشد. بر خلاف اسلام که یک اصل مانند قرآن را ثابت فرض می کند و همه چیز را بر مبنای آن بنا می کند و هر چقدر هم بشر تغيير كند، احكام اسلام تغيير نخواهد كرد و ثابت خواهد ماند. شايد بتوان به بياني ساده تر اينگونه گفت كه در حكومت اسلامي اين مردم هستند كه بايد خود را با اسلام تطبيق دهند و اسلام هيچگاه تغيير نخواهد كرد؛ ولي در جمهوري،اين جمهوري است كه بايد خود را مطابق با خواست و تغييرات مردم تغيير دهد و به روز شود.بدون هيچ تعصب و پيش فرض هاي غير عقلاني.

در جمهوری عقاید متعدد قابل قبول هستند و همگي درخور احترام مي باشند.ولی در اسلام فقط عقیده ی واحد مسلمانان پذیرفته شده می باشد و همین اسلام، پايه و اساس همه چيز فرض مي شود، در نتيجه اجزایی که مخالف با آن باشند،مخالف خدا نامیده می شوند و محکوم به نابودی هستند.

در اسلام این عقیده وجود دارد که رای اصلی رای خداست و نظر مردم فقط در جهت تایید آن معتبر می باشد و اگر نظر مردم مخالف رای خدا باشد،هیچ ارزشی ندارد و ضد ارزش محسوب می شود و محکوم به زوال است؛ ولي در جمهوری اصل نظر مردم است و این خود مردم هستند که برای خود تصمیم می گیرند و خودشان سرنوشت خود را در اختیار دارند و هرگونه كه شايسته ي خود مي دانند و با شرايتشان سازگار است ، آن را رقم مي زنند.

پس بنابر مطالب فوق مشخص است که جمهوری نمی تواند اسلامی باشد وهمچنين اسلام هم نمي تواند جمهوری را قبول داشته باشد.(كه بعضا ً روحانیون ایران هم به این نکته معترف هستند.)

 

آنچه امروزه شاهد آن هستیم این است که حکام ایران از نام جمهوری برای بدست آوردن مشروعیت سیاسی در جهان استفاده می کنند و در واقع به نام جمهوری و به کام اسلام حرکت می کنند.

 

حال مشکل ديگر اینجاست که خداي مسلمانان نمی تواند خودش به طور مستقیم بر مردم حکومت کند و در نتیجه عده ای که خود را منصوب شده از طرف خدا می نامند بر مردم حکومت می کنند و برای آن ها تعیین تکلیف می کنند و بدین وسیله بر مردم سلطه یافته اند و مخالفت با خود را مساوي مخالفت با خدا مي انگارند و آن را گناهي نابخشودني و حتي سزاوار مرگ مي دانند!!!

اما اين مساله را مي توان اينگونه هم مطرح كرد كه حتي اگر بر فرض محال حکومت مستقیم خدا بر مردم محقق شود،با اصول جمهوری تناقض پیدا می کند(بنابر سخناني كه گذشت)؛حال چه رسد به اینکه عده ای که خود را منصوب از طرف خدا مي دانند بخواهند بر مردم حکومت کنند!!

 

در مورد تناقض فوق(تناقض مفاهيم جمهوريت و اسلاميت) برخی از طرفداران نظام جمهوری اسلامی سعی کرده اند آن را توجیه کنند و اینگونه گفته اند که:»جمهوری شکل حکومت ایران و اسلامی بودن ، محتوای این حکومت است و از آن جا که حکومت اسلامی با رای مردم انتخاب شده است،جمهوری می باشد و از آن جا که همین مردم اسلام را بعنوان دین حاکم انتخاب کرده اند،این حکومت جمهوری اسلامی می باشد.»

 

اما به نظر ما این پاسخ توجیه کننده ی تناقض موجود نیست و تناقض همچنان باقی است. برای روشن تر شدن مطلب به مثال زیر توجه فرمایید:

 

مردم کشوری به اتفاق به فردی ديكتاتور رای می دهند و قبول می کنند که این فرد به شیوه ی دیکتاتوری کشورشان را اداره کند و پس از اینکه انتخاب شد رابطه اش را با مردم قطع و بصورت یک دیکتاتور بر آن ها فرمانروایی کند.

حال آیا می توان گفت این حکومت از آن جهت که برگزیده ی مردم است جمهوری و از آن جا که مردم فرد دیکتاتور را انتخاب کرده اند،دیکتاتوری می باشد ،پس در نتیجه این حکومت جمهوری دیکتاتوری می باشد؟؟؟!!

خیلی مضحک است که بگوییم مردم در انتخاب آزاد هستند ولی فقط در حدود انتخاب کردن فرد دیکتاتور.آن ها فقط می توانند در هنگام انتخابات آزادانه فرد دیکتاتور را انتخاب کنند(شکل نظام)،اما وقتی فرد دیکتاتور توسط مردم انتخاب شد،محدوده ی جمهوریت به پایان می رسد و دیکتاتوری (که محتوای نظام است) شروع می شود.این نظام دیکتاتوری سودی را که مد نظر داشته از نام جمهوری بدست آورده است و حکومت دیکتاتوری خود را زیر پرچم جمهوریت مشروعیت حقوقی و سیاسی بخشیده است و در ضمن منت مردمی بودن را نيز بر سر ملت می گذارد و هرجا اعتراضی شود افراد دیکتاتور رای مردم را پشتوانه ی خود می نامند و دست به هر عملی که می خواهند می زنند و در محتوا بطور مقهورانه اي برهمان کسانی که به نظام رای داده اند، حکومت می کند!!

نکته ی دیگر که لازم به ذکر است اینکه مگر می توان جمهوری را فقط محدود به شکل نظام دانست و محتوا را از آن تهی کرد؟مگر نه این است که نظامی که می خواهد جمهوری باشد،باید هم از نظر شکلی و هم از نظر ماهوي (یا محتوا) بر اساس موازین مردمی جمهوریيت باشد؟؟ اگر جمهوری را فقط و فقط برای شکل نظام در نظر بگیریم،گویی پوسته یی بی مغز و تهی را برگزیده ایم.پوسته ی بدون مغز و محتوا که هيچ ارزشی ندارد.مهم محتوای حکومت است و حکومتی که جمهوری است، هم شکل آن و هم در مراتب اولی محتوای آن باید جمهوری باشد. گویا طرفداران جمهوری اسلامی معتقد به این هستند که این نظام فقط در روز انتخابات جمهوری بوده ولی در زمان عمل، اسلامی مطلق است.(فارغ از موازین جمهوری.)

 

مساله ی فوق از نظر سیاسی مبنای حکومت جمهوری اسلامی را به چالش می کشد.اما مشکلات دیگری که مخالف با اصول جمهوری می باشد نیز در قانون اساسی حکومت مذکور دیده می شود که در ادامه به بعضی از آن ها اشاره می کنیم.

– طبق اصل چهارم قانون اساسی:»کلیه ی قواعد و مقررات کشور باید مطابق با موازین اسلامی باشد.»

ملاحظه می شود که اگر محتوای نظام جمهوری می بود،کلیه ی قوانین و مقررات کشورمطابق با نیازهای مردم وشرايط زمانه می بود؛نه اینکه مطابق با موازینی باشد که در 1400 سال پیش نيز برای مردمی بدوی مناسب نبوده است،حال چه رسد به بشر فرا مدرن قرن 21.

 

– طبق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی:»قوای حاکم زیر نظر ولایت مطلقه ی امر و امامت است.»

که این خود جای بحث دارد که چرا در نظامی که پیشوند جمهوری را داراست،مقامی که منتخب مردم نیست و از میان قشر خاص روحانیت و توسط آن ها انتخاب شده است،باید قوای حاکم مملکتی را تحت سلطه ی مطلقه ی خویش داشته باشد؟این چه نوع جمهوری است که فردی را با اختیارات مطلقه(همانند پادشاهي از نوع مستبد) نسبت به سه قوه در صدر امور می نشاند؟

 

– طبق اصل چهارم ق اساسی:»کلیه ی قوانین و مقرارت باید بر اساس موازین اسلامی و قانون اساسی باشد و تشخیص آن بر عهده ی فقهای شورای نگهبان است.»

بدین ترتیب ملاحظه می شود که شورایی به نام نگهبان مقابل مجلس قد علم می کند و سد راه آن می شود. یعنی تصمیمات منتخبین احتمالی مردم دستخوش نظر و خواست عده ای می شود که توسط مردم انتخاب نشده اند بلکه توسط رهبر انتخاب شده اند(اصل نود و یکم قانون اساسی)،رهبری که خود او هم توسط مردم انتخاب نشده است.

اما متاسفانه مساله از این هم بغرنج تر می شود و آن هنگامي است که شورای نگهبانی که سد راه مجلس است،همان شورایی است که نمایندگان مجلس باید از فیلتر آن عبور کنند. پس هر چند نمایندگان مجلس ظاهرا ً منتخب مردم هستند،اما در اصل شورای نگهبان يا در مرتبه ي بالا تر رهبر آن ها را انتخاب کرده و به مردم عرضه کرده تا مهر تاییدی بر منتخبین شورای مذکور بزنند و به آن ها مشروعیت سیاسی بدهند.

اما با این حال می بینیم که جمهوری اسلامی بازهم خیالش راحت نشده و با توجه به اینکه اعضای مجلس را توسط شورای نگهبان فیلتر کرده است،بازهم شورای نگهبان را در مرحله ی تقنین ، سد راه مجلس و بعنوان فیلتر دیگری قرار داده است!پس بر فرض اینکه مجلس قانونی را بر خلاف اسلام تصويب کند،هر چند به نفع ملت باشد،شورای نگهبان می تواند جلوی آن را بگیرد و آن را بی حاصل سازد چرا كه احتمالا ً با موازين اعراب باديه نشين منطبق نبوده است!!

 البته حکومت جمهوری اسلامی متوجه این نقیصه شده است و برای برطرف کردن مشکلات و اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان،مجمعی را با عنوان تشخیص مصلحت نظام بر پا داشته است که بین مجلس و شورای نگهبان داوری کند و رای نهایی را صادر کند.اما جالب اینجاست که:

 اولا ً:اعضای این مجمع توسط شخص رهبر انتخاب می شوند و اعضای شورای نگهبان هم توسط رهبری انتخاب شده اند. یعنی هر دو تحت نفوذ رهبر می باشند.

 

ثانیا ً:تمامی فقهای شورای نگهبان كه خودشان يك طرف دعوا مي باشند، در مجمع تشخیص مصلحت هم حضور دارند!(توجه کنید که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف پیش آمده و اکنون مجمع تشخیص مصلحت می خواهد بین این دو قضاوت کند.حال شورای نگهبانی که خودش یک طرف اختلاف است چگونه می تواند در امر قضاوت هم دخالت کند؟ این مساله بر خلاف اصل بی طرفی قاضی می باشد.)

پس همانطور که ملاحظه می شود مردم نمی توانند از نمایندگان خود در مجلس توقع زیادی داشته باشند چرا که مجلسي که باید مردمی ترین قوای مملکتی باشد،در تنگنای قوانین بدوي اسلامی می باشد و به شدت تحت نفوذ رهبری و منتخبان او قرار دارد.(بطور مستقیم و غیر مستقیم.)که این مساله بر خلاف اصل تفکیک قوامی باشد.

تفكيك قوا به بياني ساده به اين معني است كه: هر سه قوه ي كشور(دولت ، مجلس و قوه ي قضاييه) بايد مستقل از يكديگر فعاليت كنند و هيچ يك نمي تواند بر ديگري نفوذ و سلطه داشته باشد.مثلا ً وقتي مي بينيم در ايران رئيس قوه ي قضاييه توسط رهبر انتخاب مي شود(اصل يكصد وپنجاه و هفتم ق.ا)، چنين سيستم قضايي نمي تواند فارغ از گرايش هاي سياسي وابسته به رهبر، به احقاق عدالت بپردازد و همواره با غرض ورزي هاي سياسي به قضاوت و صدور حكم مي پردازد. در باره ی اهمیت اصل تفکیک قوا و پیامد های عدم وجود آن باید گفت که این اصل از اصول مهم حقوق اساسی و علوم سیاسی می باشد و «به منظور جلوگیری از تمرکز قدرت سیاسی در دست یک فرد یا گروه از فرمانروایان و پرهیز از استبداد و خود کامگی جلوه می کند.بطوریکه نویسندگان حقوق بشر در انقلاب کبیر فرانسه1789،آن را از الزام آور ترین اصول حقوق اساسی دانسته اند و اصل شانزدهم اعلامیه ی فوق را بدان اختصاص داده اند.»(بایسته ها حقوق اساسی،دکتر ابوالفضل قاضی،ص160)

حقوقدانان بزرگی چون «منتسکیو» و» ژان ژاک روسو» طرفدار این اصل بوده اند و می توان گفت تفکیک قوایی که امروزه در اروپا وجود دارد برگرفته از نظریات منتسکیو در این باب می باشد.

پس همانطور که گفته شد اهمیت این اصل در حقوق اساسی و علوم سیاسی به قدری است که در اصل شانزدهم اعلامیه ی حقوق بشر 1789 آمده است:»هر جامعه ای که در آن حقوق افراد تضمین و تفکیک قوا بر قرار نشده باشد،قانون اساسی ندارد.»

نکته ی جالب اینجاست که حتی در خود قانون اساسی ایران هم به این مساله اشاره شده است(اصل پنجاه و هفتم)!!

اما با وجود فردی مقتدر و دارای اختیارات مطلقه که بر تمام قوا احاطه دارد،چگونه ممکن است تفکیک قوا بوجود آید؟

هنگامي که رئیس قوه ی قضاییه توسط شخص اول مملکت یعنی رهبر انتخاب می شود.(اصل یکصد و پنجاه و هفتم ق.ا)، در اینجا اوج مخالفت حکومت جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن با اصل تفکیک قوا آشکار می گردد. بنا بر اصل یکصد و سیزدهم ق.ا رهبر عالی ترین مقام سیاسی کشور و حتی از رئیس جمهور هم بالا تر است.

بطور واضح نظام جمهوری اسلامی بیشتر شبیه به حکومت پادشاهی مطلق است تا جمهوری.چرا که:

1. در جمهوری،عالی ترین مقام سیاسی کشور بطور مستقیم توسط مردم انتخاب می شود ولی در جمهوری اسلامی خیر.

2. در حکومت های جمهوری دوره ی زمام داری حاکم محدود است(حدود 4سال)،اما در جمهوری اسلامی دوره ی رهبری نا محدود است و همین امر باعث فزونی قدرت در دست عده ای خاص و گرایش به استبداد می شود و همانطور که علما گفته اند:» قدرت فساد آور است.»

3. در جمهوری اسلامی رهبر توسط مردم انتخاب نمی شود،چرا که اینطور فرض شده است که فهم مردم پایین تر از حدی است که بتوانند بطور مستقیم رهبر را انتخاب کنند.و این از عواقب جمهوری از نوع اسلامی است که حاکم مطلق ، منتخب مردم نیست!! اما می بینیم وقتی که قرار است مردم به پای صندوق های رای بیایند تا چهره ي حکومت را زیبا سازند،هیچکس نمی گوید این مردم قدرت فهم و تصمیم گیری های مهم و حساس را ندارند. چگونه است هنگامی که رای مردم در سال 1358 قرار بود به حکومت متناقض نمای جمهوری اسلامی رای آری دهد و در جهان به آن مشروعیت سیاسی دهد ،هیچکس نمی گفت مردم در مسایل مهم قدرت انتخاب ندارند و نمی توان مسائل مهم را به دست عوام سپرد؟

به نظر ما بهتر بود بجای نام جمهوری اسلامی،نامی با عنوان حکومت اسلامی یا پادشاهی اسلامی بر این نظام می گذاشتند؛چرا که عالی ترین مقام سیاسی این حکومت فردی مذهبی است و مانند پادشاه اختیارات مطلقه دارد؛و رئیس قوه ی قضاییه هم باید فردی مجتهد باشد( اجتهاد در اصل مخصوص روحانين است و بطور استثناء برای ديگر مذهبيون) که رهبر او را انتخاب می کند و همچنین رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل هم باید مجتهد(فقیه) باشند.(اصل یکصد و شصت و دوم)

همانطور که ملاحظه می شود هیچ یک از افراد فوق از طرف مردم انتخاب نمی شوند و معمولا ً باید از قشر خاص روحانیت باشند.

در نتیجه پادشاهی اسلامی برای این حکومت نامی مناسب می باشد.

در ادامه ی بحثمان راجع به مساله ی تفکیک قوا باید به این نکته اشاره کرد که ما می بینیم که قوه ی مقننه نیز بر خلاف اصل تفکیک قوا تحت نظر ولی امر قرار گرفته است. به عبارت دیگر پس از انقلاب اسلامی 1979 قدرتی به نام رهبر(ولی فقیه) جانشین قدرت پادشاهی شد و تمامی قدرت را در دست گرفت و به عبارتی فرمانده ی کل قوا و ولی مطلق مردم شد و بر تمامی امور و شئون مملکت نظارت دارد!!چنین رهبری است كه حتي مقام رئیس جمهوري كه به اصطلاح منتخب مردم است را تنفیذ می کند و رئیس قوه ی قضاییه را انتخاب می کند و از طريق شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مجلس احاطه دارد.

پس می بینیم که این سه قوه شدیدا ً تحت نظر ولایت مطلقه هستند.

 

مساله ی دیگر که خود بحث جداگانه ای را می طلبد این است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به مواردی بر می خوریم که نه تنها حافظ منافع ملی ايران نیست،بلکه باعث به خطر افتادن این منافع نیز می شود:

– مطابق با اصل یکصد و پنجاه و دوم  ق.اساسی ، یکی از پایه های سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر اساس دفاع از حق همه ی مسلمانان جهان می باشد.مسلمانانی که نه تنها هیچگاه سودی برای مملکت ما نداشتند،گاهی به ایران حمله کرده اند(نظام بعثی عراق) و بعضا ً امروزه تشنه ی خون شیعیان هستند(وهابی ها) و در سطح بین الملل هم بر علیه ایران فعالیت کرده اند.(زمان جنگ ایران و عراق که کشورهای عربی متحد رژیم بعثی عراق بودند.)

اما متاسفانه قانون اساسی حتی پا را فراتر از این نیز گذاشته است و در اصل یکصد و پنجاه و چهارم می گوید:»جمهوری اسلامی از مبارزات حق طلبانه ی مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند.»

برای نشان دادن عمق فاجعه در این اصل نیاز به گفتن چیزی نیست.فقط به این بسنده می کنیم که اجرای این اصل در عمل باعث می شود سرمایه ی مملکت به تاراج رود و منافع ملی و اعتبار کشور ایران از بین برود و در نهایت برچسب حمایت از تروریسم و یا خود ترورسیم به ایران زده شود.(امروزه شاهد چنین امری در جهان هستیم كه امري صحيح هم مي باشد و با حمايت هاي حكومت ايران از گروه هاي تروريستي مانند حماس انتظار ديگري نمي رود.)

با وجود چنین اصلی در قانون اساسي ايران، جهان چگونه می تواند آسوده باشد که اگر ایران به سلاح هسته ای دست پیدا کند،از شورشیان جهان (اعم از مسلمان و غیره)حمایت نکند و نظم و ثبات بین المللی را بر هم نزند و …؟ باید به این مساله اشاره کرد که کسانی که از نظر ایران مستضعفین محسوب می شوند در واقع کسانی هستند که خود دست پرورده ی حکومت اسلامی ایران و مشهور به ترور می باشند و افرادی ضد بشر مدرن می باشند.مستکبرین هم از نظر جمهوری اسلامی در وحله ی اول ایالات متحده می باشد که امروزه مفهوم واقعی دمکراسی را به همگان شناسانده است.(ریاست جمهوری فردی آفریقای الاصل)

در خاتمه ذکر این نکته ضروری است که حکومت امروزی ایران با نام جمهوری اسلامی خود را در حفاظ نام جمهوریت و مردمی بودن قرار داده است و در پناه پسوند اسلامی هر طور که می خواهد با مردم رفتار می کند.اگر انتقادی شود می گویند این حکومت جمهوری است و مردم آن را برگزیده اند؛ اما در عمل خواسته های مردم نیست که اجرا می شود و بر مردم حاکم است،بلکه این قشر خاص روحانیت است که بر مردم حکومت می کند و به نام خدا دست به هر کار ضد حقوقی می زند. قدرت در دست عده ای خاص که خود را منصوب به خدا می کنند جمع شده است و مردم توان مقابله با آن را ندارند.

آری مردم ایران در سال 1358 به این قانون اساسی نا معقول رای دادند.(برای جلوگیری از اطاله ی کلام دلایل آن را بررسی نمی کنیم.)ولی آن ها نمی دانستند چه سرنوشتی تحت آن حکومت در انتظار آن ها است.اما آیا اکنون پس از گذشت 30سال مردم هنوزهم  بر سر حرف خود هستند و به این حکومت پای بندند؟آیا ملت ایران راضی هستند که تحت لوای جمهوری اسلامی زندگی کنند و در جهان با نام تروریست شناخته شوند،حقوق و آزادی های فردی آنان(آزادی بیان،پوشش،افکار ، نوع زندگی و …) نابود شود،در تورم زندگی کنند،طعم فقر و بیکاری را بچشند و هرگاه بخواهند لب به اعتراض بگشایند،محکوم به مخالفت با خدا و نظامی الهی شوند  و سرکوب شوند؟

آیا این همان چیزی است که مردم به آن رای آری دادند؟

(در این مقاله بحث ها از نظر تئوریک مطرح شد اما در عمل وضع حقوق و سیاست در این نظام بدتر از اینهاست!!)